
وقف اطلاق النار في ليبيا أهم ماجاء في فعاليات قمة مؤتمر برلين

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مقر إنعقاد مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية،لما جاء علي لسان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وكان فى إستقباله المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ويشارك فى المؤتمر أكثر من 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، وذلك بهدف وضع حد للنزاع فى ليبيا.
ويأتى انعقاد المؤتمر بعد 5 أيام من دعوة وجهتها ألمانيا بهدف دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق سيادة ليبيا، وتعزيز عملية المصالحة الداخلية بين طرفى النزاع عبر مجموعة دول ومنظمات دولية.
وبدأ قبل قليل توافد القادة المشاركين فى مؤتمر برلين حول ليبيا، حيث تنطلق إجتماعات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية بمشاركة دول إقليمية ودولية فى مقدمتها مصر، وذلك لبحث توحيد الموقف الدولى حول آلية حل الأزمة الليبية ودعم أى حل سياسى تتفق عليه الأطراف السياسية الليبية، ومن المتوقع أن تتقدم القاهرة بورقة تتضمن كافة العناصر التى تم التوافق عليها لحل الأزمة، ومنها آلية واضحة الملامح تشمل تسريح الميليشيات وجمع أسلحتها، وإعادة بناء وتأهيل المسار السياسى واقتصادى، الدعوة لوقف إطلاق النار، وضرورة أن يتبع ذلك مسار سياسى شامل يضم كافة الأطراف ويتعامل مع الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية.
ويعد موقف مصر ثابت ولم يتغير فى ليبيا، فهى لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا فى مؤتمر برلين.
ويتطلب وقف إطلاق النار فى ليبيا وجود بعض النقاط المهمة، منها اقتسام الثروات بشكل عادل، وأن تكون هناك آلية منضبطة يتم من خلالها توزيعها بشكل عادل، مع وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم إرسالهم من الخارج.
دعت مسودة البيان الختامى لمؤتمر برلين حول ليبيا، إلى تشكيل لجان تضم ممثلين عن الدول المشاركة فى المؤتمر لمتابعة مخرجات مؤتمر برلين، وما يجرى الإتفاق عليه. ووفقا لنبأ عاجل بثته شبكة "سكاى نيوز العربية"، فقد نصت المسودة على تشكيل اللجنة كآلية لضمان وقف إطلاق النار بصفة دائمة وحظر توريد الأسلحة والميليشيات والقوات الأجنبية إلى ليبيا.
وتسعى تركيا لإيجاد حل للإبقاء على ميليشيات ما يسمى بـ "حكومة الوفاق"، التى يرأسها فايز السراج، والمدعومة من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وذلك فى أعقاب انتصارات واسعة حققها الجيش الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر، فى عمليات الكرامة العسكرية لتحرير البلاد من الإرهاب.
وكان أردوغان أعلن رسميا إرسال قوات عسكرية إلى طرابلس لمساندة الوفاق فى محاربة الجيش الليبى، وهو القرار الذى أثار غضبا شعبيا داخل ليبيا، وغضبا دوليا بسبب إنتهاك قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.